تسجيل الدخول
أصدرت وزارة البيئة في الأردن إطارًا تنظيميًا جديدًا وشاملًا لإدارة بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة المستهلكة. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تنظيم جميع مراحل التعامل مع هذه البطاريات، بدايةً من جمعها ونقلها وتخزينها ووصولًا إلى تصديرها بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية.
الركائز الأساسية للتنظيم الجديد
- أصدرت الوزارة تراخيص لمنشأتين متخصصتين في جمع هذه البطاريات، بالإضافة إلى مركبات مجهزة لنقلها بشكل آمن. كما تم تخصيص مستودع في مركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة لتخزين البطاريات المستهلكة في ظروف بيئية آمنة.
- تم تعديل تعليمات إدارة وتداول البطاريات المستهلكة لعام 2023، لتشمل الآن بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة، ما يمنح هذه العمليات أساسًا قانونيًا قويًا.
- بالتعاون مع مديرية الأمن العام والدفاع المدني، أصدرت الوزارة إرشادات معيارية للتعامل مع بطاريات الليثيوم في حالات حوادث السير، لضمان السلامة العامة والبيئية.
- في عام 2024، تمكنت الأردن من تصدير ما يقارب 720 طنًا من هذه البطاريات، وذلك في ظل تزايد أعداد المركبات الكهربائية والهجينة التي وصلت إلى حوالي 389 ألف مركبة في نفس العام.
- تُظهر هذه الإجراءات التزام الأردن بتطوير بنيته التحتية للتعامل مع التحديات البيئية الجديدة، وخاصةً مع تزايد الاعتماد على السيارات الكهربائية، ما يضمن إدارة مستدامة لهذه النفايات الخطرة.
وفي الختام، تُعدّ هذه الخطوة التي قامت بها وزارة البيئة الأردنية إنجازًا استراتيجيًا نحو تعزيز الإدارة البيئية، ووضع أسس متينة للتعامل مع النفايات الخطرة الناتجة عن تزايد انتشار السيارات الكهربائية، ولقراءة المزيد من الأخبار التي تتعلق بالسيارات محلّياً وعالمياً، يُمكنك زيارة قسم أخبار موتري للسيارات.
