تسجيل الدخول
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، على تمسك المملكة بقرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار بتنفيذ هذه القرارات لفترة من الزمن لتقييم أثرها على جميع الجهات المعنية، وقد علّق قائلاً: "الأصل في القرارات الاستمرارية"، ويأتي هذا الإعلان في ظل تساؤلات المواطنين المتزايدة حول القرارات الجديدة، وتأثيرها المباشر على المستهلكين والتجار على حدٍ سواء.
نقاشات متواصلة مع الجهات المعنية
أوضحت الحكومة أنها ما زالت على اتصال مباشر ومستمر مع الجهات المعنية المرتبطة بقرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية في الأردن، حيث تجري بعض هذه النقاشات بشكل علني، بينما تتم بعضها الآخر على شكل لقاءات ثنائية مع الوزراء المعنيين من أجل تبادل الآراء والأفكار حول تأثير هذا القرار على القطاع بشكل عام، وذلك لضمان اتخاذ خطوات مدروسة تتماشى مع المصالح العامة.
موقف التجار والمستهلكين
عبّر الكثير من المستثمرين والمستهلكين عن استيائهم من هذا القرار الذي اعتبره البعض "أزمة مالية واقتصادية" على قطاع السيارات في المملكة بشكل عام، حيث امتنع المستهلكون من شراء السيارات الكهربائية التي فُرضت عليها الضريبة الخاصة الجديدة، كما أعلنت المناطق الحرة الأردنية عن إضراب مفتوح عن العمل لتجميد إجراءات تخليص استيراد السيارات الكهربائية في الأردن جرّاء ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
ومن الجدير ذكره أن قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية في الأردن يشكّل موضوعاً جدلياً بين العديد من الأطراف، حيث تبقى التساؤلات قائمة حول مدى تأثيره على قطاع السيارات في المملكة، بينما تؤكد الحكومة على ضرورة الاستمرار بتطبيقه لفترة من الزمن، ويُمكنك أن تبقى على اطلاع بكل ما يجري في عالم السيارات على مستوى عالمي ومحلي من خلال زيارة قسم أخبار موتري للسيارات.
