تسجيل الدخول
- إتمام جميع معاملات بيع وشراء المركبات إلكترونياً
- تشمل كافة الإجراءات منها قبض الثمن والتوقيع الإلكتروني
- استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والمرئية والمسموعة في معاملات كاتب العدل
- إيداع ثمن المركبة في حساب خاص بدائرة الترخيص وتحويله للبائع فور إتمام البيع لضمان الحقوق
- تنظيم عمليات البيع والشراء عبر مؤسسات التمويل بنظام خاص
- منح الجهات المختصة صلاحية بيع المركبات المحتجزة خلال 6 أشهر
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان على تعديل قانون السير لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيل المعاملات للمواطنين. يشمل التعديل رقمنة الخدمات الأساسية، بما فيها عمليات بيع وشراء المركبات، ليصبح إنجازها إلكترونياً أسرع وأكثر مرونة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
قانون السير الجديد: معاملات رقمية للمركبات
تتيح التعديلات الجديدة للمواطنين إتمام جميع معاملات بيع وشراء المركبات عبر المنصات الإلكترونية، ابتداءً من قبض الثمن إلى توقيع العقود، مع إمكانية إنجاز الإجراءات عن بُعد، بما يعزز السرعة والمرونة في التعاملات الحكومية.
وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم اعتماد التوقيع الإلكتروني في معاملات بيع وشراء المركبات لدى كتاب العدل، مما يتيح إتمام إجراءات البيع بالكامل دون الحاجة للحضور الشخصي. وتشمل التسهيلات استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، والصوتية والمرئية، ليتمكن الضباط في إدارة الترخيص من متابعة وإنجاز المعاملات بسلاسة وأمان، الأمر الذي يعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتسهيل حياة المواطنين.
حماية الحقوق المالية
ولضمان سلامة عمليات بيع وشراء المركبات إلكترونياً وحفظ حقوق الأطراف، يلزم النظام المشتري بإيداع قيمة المركبة في حساب خاص يُنشأ لدى دائرة الترخيص خصيصاً لهذه الغاية، ويتم تحويل المبلغ إلى حساب البائع مباشرة فور إتمام عملية البيع، بما يضمن أمان المعاملات وسلاستها دون أي تعقيدات.
تنظيم التمويل الإلكتروني
لتمكين المواطنين من شراء وبيع المركبات عبر شركات التمويل المختلفة بسهولة وأمان، سيتم إصدار نظام خاص ينظم هذه العمليات وفق آلية البيع والشراء الإلكترونية الجديدة، مما يضمن وضوح الإجراءات وسلاستها ويعزز ثقة جميع الأطراف في المعاملات الرقمية.
تسريع بيع المركبات في ساحات الحجز
منحت التعديلات الجديدة الجهات المختصة صلاحية بيع المركبات المحتجزة خلال 6 أشهر بدلاً من عامين في حال عدم مراجعة أصحابها لتسوية أوضاعها، ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الدائنين والجهات الحاجزة، مع مراعاة انخفاض قيمة المركبات نتيجة طول فترة الاحتفاظ بها دون تصحيح الأوضاع.
وباعتماد الإجراءات الإلكترونية في بيع وشراء المركبات في الأردن، سيتم إجراء المعاملات كافة دون الحاجة إلى مراجعة دوائر ترخيص السواقين والمركبات، مع الحفاظ على حقوق البائع والمشتري، وضمان سرعة إنجاز الإجراءات عبر الحسابات الخاصة إلكترونياً. ويمكنك التعرف على تفاصيل نقل ملكية مركبة في الأردن، بالإضافة إلى أسعار مخالفات السير. وللاطلاع على كل ما يجري في عالم السيارات على مستوى عالمي ومحلي يُمكنك زيارة قسم أخبار موتري للسيارات.
