تسجيل الدخول
أعلنت وزارة الصناعة الصينية عن قرار جديد ينظم تصدير واستيراد السيارات الجديدة والمستعملة، حيث لن يُسمح بتصدير أي سيارة بعد 1 كانون الثاني/ يناير 2026 إلا عبر وكلاء رسميين ومرخصين، وبموجب تراخيص رسمية وضمانات صارمة توثق وجود خدمات الصيانة الرسمية وقطع الغيار الأصلية في سوق التصدير المستهدف.
ويهدف القرار إلى تنظيم تصدير السيارات الصينية عالمياً، وتعزيز معايير الجودة وخدمات ما بعد البيع، بما يضمن الحفاظ على سمعة المركبات الصينية في الأسواق الدولية.
ضبط تصدير السيارات الصينية
شمل القرار منع تصدير السيارات الجديدة (عداد صفر) تحت غطاء "مستعملة"، وهي ممارسة كانت تُستخدم للتحايل على القيود، حيث تم تحديد أن أي سيارة مسجلة منذ أقل من 180 يوماً تُعتبر جديدة ولا يُسمح بتصديرها إلا عبر وكلاء رسميين ومعتمدين من المصنع، مع الالتزام الكامل بتوفير خدمات ما بعد البيع.
شروط التصدير الرسمية
ولتُصدَّر السيارات المستعملة وفق القانون الجديد، يجب استيفاء الشروط التالية:
- نقل ملكية السيارة إلى شخص أو شركة صينية قبل التصدير.
- مُضي أكثر من 180 يوماً على تسجيل السيارة.
- إرفاق وثيقة رسمية من الشركة المصنعة.
ويؤكد إرفاق وثيقة رسمية توافر خدمات الصيانة وقطع الغيار الأصلية في سوق التصدير المستهدف، ويجب أن تشمل التفاصيل التالية:
- اسم الدولة المستهدفة.
- معلومات تفصيلية عن السيارة.
- تفاصيل مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة.
- ختم رسمي من الشركة المصنعة.
وسيبدأ تطبيق القرار مطلع 2026، ما يعني أن أي سيارة صينية لن تُصدَّر إلا بعد حصول الشركة المصدرة على ترخيص رسمي يضمن جودة الخدمات وقطع الغيار الأصلية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ثقة المستهلكين في السيارات الصينية، وضمان توفير خدمات ما بعد البيع بشكل رسمي في جميع الأسواق المستهدفة.
تأثير القرار على السوق الأردني
يشكل القرار انعكاساً مباشراً على سوق السيارات في الأردن، حيث دخلت العديد من السيارات الصينية سابقاً عبر قنوات غير رسمية بلا التزام بخدمات الصيانة، ما تسبب في مشاكل عديدة للمستهلكين.
ويتوافق القرار الصيني الجديد مع سياسات الحكومة الأردنية الجديدة لتنظيم استيراد المركبات التي اشترطت وجود شهادات مواصفات عالمية مثل "European WVTA" أو "GCC/SASO" لضمان الجودة وحماية المستهلك.
فوائد للمستهلكين وتحديات للتجار
يرى الخبراء أن القرار سيعود بالنفع على المستهلكين، حيث يضمن وصول سيارات معروفة المصدر وأكثر موثوقية مع توفر الضمان وخدمات الصيانة.
أما التجار الذين يعتمدون على استيراد السيارات الصينية عبر قنوات غير رسمية، فقد يواجهون صعوبة في الاستيراد، ما يقلل المنافسة السعرية لكنه يرفع مستوى الجودة بشكل عام.
وبالرغم من القيود الجديدة، ستستمر السيارات الصينية في جذب المستهلكين وإثبات حضورها القوي في الأسواق، لكن دخولها سيكون الآن أكثر تنظيماً وارتباطاً بمعايير عالمية صارمة، ما يعزز ثقة العملاء ويضع صناعة السيارات الصينية على مسار الجودة والاحترافية العالمية، للاطلاع على آخر الأخبار المتعلقة بالسيارات على مستوى عالمي ومحلي يُمكنك زيارة قسم أخبار موتري للسيارات.
** حقوق الصورة محفوظة لموقع قناة المملكة
