تسجيل الدخول
أكد مجلس الوزراء الأردني أن جميع أنواع السيارات، سواءً كانت بنزين أم كهرباء أم هايبرد، أصبحت خاضعة لضريبة المبيعات بنسبة 16%، وذلك بعد كافة قرارات الإعفاء السابقة، ويأتي ذلك استناداً لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994، إضافةً إلى توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية في جلستها المنعقدة بتاريخ 31 آب 2025.
ضريبة المركبات الكهربائية والهجينة والبنزين
وقد أشار مصدر حكومي رسمي إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على قرار إعفاء المركبات الكهربائية والهجينة التي استُكملت إجراءات تخليصها الجمركي قبل صدور القرار رقم (4306) من ضريبة المبيعات، وذلك لغايات تعديل الأوضاع القائمة وضمان المساواة.
ويُشار أيضاً إلى أن الحكومة قامت بتعديل نظام الضريبة الخاصة على المركبات في 28 حزيران 2025، بحيث أصبحت السيارات الكهربائية ومركبات الهايبرد خاضعة لضريبة المبيعات أيضاً، بعدما كانت تخضع فقط لضريبة خاصة مرتفعة، بينما كانت سيارات البنزين خاضعة في السابق لكل من ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة.
وقد سبَّبَ هذا التعديل تداخل في الأعباء الضريبية على بعض المركبات التي جرى تخليصها قبل الإعلان عن القرار بأيام، الأمر الذي استدعى استثنائها من ضريبة المبيعات الجديدة، علماً بأن القرار يشمل ما بين 800-900 سيارة فقط، ويهدف هذا القرار إلى تحقيق العدالة بين الجميع.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، أقرّ في تاريخ 28 حزيران 2025 نظاماً معدّلاً للضريبة الخاصة على المركبات، والتي تضمن تخفيضاً شاملاً للضرائب والرسوم الجمركية على المركبات، بهدف التخفيف على المواطنين ومعالجة الاختلالات المالية في القطاع.
وأخيراً، تُشكّل هذه التعديلات والإعفاءات الضريبية خطوة مهمة لضمان العدالة المالية وتسهيل امتلاك المركبات للمواطنين، مع الحفاظ على استقرار القطاع وتحفيز نموه بما يخدم المصلحة العامة في المملكة. ولمتابعة المزيد من الأخبار والمستجدات في عالم السيارات على الصعيد المحلي والعالمي يُمكنك زيارة قسم أخبار موتري للسيارات.
