تسجيل الدخول
في تطور غير متوقع يثير التساؤلات، أعلنت الحكومة عن زيادة نسبة الضرائب على بعض المركبات الكهربائية إلى 55%، بعد أن كانت 10% على جميع أنوع السيارات الكهربائية في الأردن. ويأتي هذا القرار في وقت حرج، خاصةً بعد أن شهد السوق الأردني حركة نشطة في تخليص هذا النوع من المركبات تحديداً. فما هي الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار؟ وكيف سيؤثر ذلك على مستقبل السيارات الصديقة للبيئة في السوق الأردني؟
تبريرات الحكومة
أكدت الحكومة على أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليل الفجوة بين الضرائب المتعلقة بالمركبات الكهربائية والمركبات الأخرى، مع الحفاظ على أن تبقى الضرائب على السيارات الكهربائية أقل مقارنةً بالبدائل.
بيان غرفة تجارة الأردن
قامت غرفة التجارة الأردنية باستضافة مئات التجار للبحث في القرار الجديد، مشيرةً إلى أنه لم يتم التشاور معها بشأن قرار رفع الضريبة تصاعدياً على المركبات الكهربائية، وقد علّق رئيس غرفة تجارة الأردن "خليل الحاج" بشأن هذا الموضوع قائلاً: "التبريرات الرسمية لا تقنع أحداً بها، وبالتالي هذا قرار مجحف وسيؤدي إلى حالة شلل في المنطقة الحرة وقطاع السيارات بشكل عام، والمتضرر الرئيسي من هذا القرار هو المستهلك، وبالدرجة الثانية هو التاجر والمستثمر".
ما موقف المناطق الحرة من هذا القرار؟
قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة "شرف الدين الرفاعي" أن نسبة التخليص على السيارات الكهربائية أصبحت تتراوح بين 50-60 سيارة في اليوم الواحد، بعد أن كان يتم التخليص على نحو 350 سيارة يومياً، وذلك بعد اجتماع العديد من التجار والمستثمرين احتجاجاً على قرار الحكومة واصفين إياه بأنه "ضربة قاصمة" للمنطقة الحرة.
وبينما يستمر التجار والمستهلكين في التعبير عن استيائهم من هذا القرار، يظل السؤال قائماً: هل سيفي ذلك بالغرض حقاً؟ وهل ستكون الأشهر القادمة حاسمة بشأن تحديد مدى تأثيره على مستقبل السيارات الكهربائية في المنطقة من جهة، والوضع الاقتصادي من جهة أخرى؟ وللاطلاع على آخر المعلومات والأخبار الشيّقة التي تتعلق بالسيارات محلّياً وعالمياً، يُمكنك زيارة قسم أخبار موتري للسيارات.
