تسجيل الدخول
في ظل زيادة الأعباء المالية في قطاع السيارات في المملكة الأردنية الهاشمية، بدأت تتعالى أصوات المواطنين للمطالبة بتعديل الرسوم المفروضة على ترخيص المركبات وفقاً لتقرير صادر عن قناة رؤيا الفضائية. إذ يرى العديد من المواطنين أن تحديد رسوم الترخيص بناءً على سعة المحرك، سيفرض المزيد من الأعباء المالية على أصحاب السيارات.
ما هو نظام الترخيص المعدّل في الأردن وكيف يتم تطبيقه؟
يقوم المواطنون بدفع رسوم سنوية عند ترخيص المركبات في الأردن، وتحدّد هذه الرسوم بناءً على نوع السيارة (بنزين/ كهرباء/ هايبرد) وحجم المحرك، علماً بأن رسوم الترخيص ترتفع بارتفاع سعة محرك السيارة.
ما وراء الصعوبات!
أشار العديد من المواطنين إلى أن نظام ترخيص المركبات في الأردن لا يعد نظاماً عادلاً، حيث تتضاعف الرسوم المفروضة بشكل كبير على أصحاب السيارات ذات المحركات الكبيرة، الأمر الذي يعرقل قدرتهم على إتمام إجراءات الترخيص بانتظام. وقد عبّر مالكي هذه السيارات عن استيائهم الشديد تجاه هذه الرسوم، مطالبين بتعديل النظام ليكون أكثر إنصافاً، بحيث يتماشى مع ظروفهم الاقتصادية والمالية.
إعادة تقييم النظام
ومن جهة أخرى، شكا بعض الأردنيين من هذا النظام، مدّعين أنه يتعارض مع القوانين والتشريعات المعمول بها، وقد طالبوا رئيس مجلس الوزراء الجديد " الدكتور جعفر حسان" بتعديل ما اعتبروه "تشوهاً في النظام".
وفي ختام هذا المقال، يتّضح أن نظام ترخيص المركبات في الأردن يواجه تحدّيات كبيرة، وخاصة بالنسبة لأصحاب السيارات ذات المحركات الكبيرة. لذا، أصبح من الضروري إيجاد حلول تعكس احتياجات المجتمع وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ويُمكنك أن تبقى على اطلاع بكل ما يجري في عالم السيارات على مستوى عالمي ومحلي من خلال زيارة قسم أخبار موتري للسيارات.
-حقوق الصورة محفوظة لإدارة ترخيص السواقين والمركبات
