تسجيل الدخول
شهدت الآلية المتدرجة لرفع ضريبة السيارات الكهربائية في الأردن تبايناً في الآراء بين الخبراء وأفراد المجتمع المحلي، وسط جدل واسع حول تأثيرها على سوق السيارات الأردني. وتزامناً مع قرار الحكومة، أصدرت الحرة بياناً رسمياً توضّح فيه موقفها من هذا القرار على الجانب الاقتصادي في المملكة.
استقرار سوق المركبات الكهربائية
أشار رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، إلى أن القرار التدريجي الذي يتعلّق برفع ضريبة السيارات الكهربائية يعد خطوة إيجابية نحو استقرار سوق المركبات الكهربائية في المملكة خلال الـ 3 سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن هذا القرار سيمنح المستهلكين والمستثمرين فرصة للتكيف مع التغيرات الجديدة.
توازن النسب الضريبية بين أنواع المركبات
أوضحت الحرة أن التعديلات الجديدة ستساعد على تحقيق توازن أفضل بين النسب الضريبية لمركبات الهايبرد والبنزين والسيارات الكهربائية.
ويعد تخفيض الضريبة الإجمالية على السيارات التقليدية (البنزين) من 86% إلى 70% خطوة محورية لتنشيط الحركة على هذا النوع من المركبات، وذلك من خلال زيادة الطلب عليها نتيجة لانخفاض أسعارها مقارنة بالمركبات الأخرى، مما يعزز التنافسية داخل القطاع.
وفي ختام تصريحات رئيس هيئة المناطق الحرة، شدد البستنجي على أهمية استقرار التشريعات ووضوح الآليات التي تعتبر ركائز أساسية لدعم قطاع المركبات في الأردن، مما يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حدٍ سواء.
وفي هذا السياق، تبرز التساؤلات: ما هو تأثير القرار الأخير على توازن سوق المركبات في المملكة على المدى البعيد؟ وهل سيساعد حقاً على سد الفجوة بين أنواع المركبات في السوق؟ للاطلاع على المزيد من المواضيع التي تتعلق بالسيارات محلّياً وعالمياً، يُمكنك زيارة قسم أخبار موتري للسيارات.
