الأردن يركز على تطوير السياسات البيئية للسيارات الكهربائية

يشهد سوق السيارات الأردني هذا العام انتعاشاً كبيراً في نسب استيراد واعتماد السيارات الكهربائية بسرعة ملحوظة وفائقة مقارنة بنسب الاستيراد في العامين الماضيين؛ إذ استورد الأردن في عام 2022 ما يزيد عن 10,000 مركبة كهربائية، أي ضعف عدد المركبات الكهربائية المستوردة في عام 2021.

وبناءً على هذا الازدياد المستمر في استيراد السيارات الكهربائية وبيعها في السوق المحلي، يقع على عاتق الحكومة وضع بعض السياسات والأهداف التي تحقق مستقبل نقل مستدام، ومعايير عالية المستوى لتوفير بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات. 

استيراد المركبات الكهربائية في الأردن

ساعدت الحكومة الأردنية على اعتماد المركبات الكهربائية هذا العام من خلال تخفيضها رسوم الاستيراد على المركبات الكهربائية، وذلك من 25% إلى نحو 10%، هذا وعملت أيضاً على تسهيل الاستثمار في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، بهدف نشر هذا النوع من منظومة النقل النظيف الذي يعمل على تعزيز الاستدامة البيئية ويقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تتسبب بتغير المناخ.

أمّا بالنسبة للشعبية المتزايدة لاستخدام السيارات الكهربائية في الأردن، فهي ترجع إلى عدة عوامل، أبرزها عامل أسعار الوقود؛ حيث شهد سوق السيارات في الأردن ارتفاعاً كبيراً في أسعار الوقود خاصة في الأعوام الأخيرة، وقد جعل ذلك المركبات الكهربائية أكثر إقبالاً وجاذبية للمستهلكين المحليين؛ إذ أن سعر المركبات الكهربائية وتكلفة شحنها تعد أرخص بكثير من المركبات التي تعمل بالبنزين.

اقرأ أيضاً: هبوط أسعار السيارات الكهربائية الجديدة في الأردن بنسبة 5%

إقبال غير مسبوق رغم المخاوف

بالرغم من تزايد انتشار السيارات الكهربائية في الأردن، والتي غالباً ما توصف بأنها بديل أكثر صداقة للبيئة من المركبات التي تعمل بمحركات الوقود كالبنزين والديزل، إلاّ أن هناك مخاوف وقلق متزايد بشأن المركبات الكهربائية، إذ يُعتقد بأنها تنقل التلوث من الهواء إلى التربة؛ حيث تتمثل أحد المخاوف الرئيسية بتأثير بطاريات السيارات الكهربائية على تلوث التربة، وتحتوي تلك البطاريات على عدد من المعادن الثقيلة، مثل معادن الليثيوم والكوبالت والنيكل وغيرها.

كما تتمثل بعض المخاوف بأن تتسرب هذه المعادن إلى التربة وتلوث المياه الجوفية، مما يضر بالمصادر النباتية والحيوانية، بالإضافة لتأثير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية على تلوث التربة، إذ ينتج عن أعمال البناء الغبار الخرساني (الباطون)، وتنتج الخرسانة ثاني أكسيد الكربون الذي يؤثر بدوره على الموارد الطبيعية كالماء والهواء.

علاوةً على ذلك، قد تتعلق بعض المخاوف الأخرى بتأثير المركبات الكهربائية على شبكة الكهرباء، إذ يُمكن أن تشكل هذه المركبات ضغطاً كبيراً على شبكة الكهرباء في الأعوام المقبلة.

وعلى الرغم من هذه التحديات والمخاوف جميعها؛ إلاّ أن التوقعات تشير إلى أن استيراد وشراء وانتشار المركبات الكهربائية في الأردن سيكون آخذاً في النمو والازدياد في الأعوام المقبلة؛ حيث باتت المركبات الكهربائية جزءاً أساسياً من التحول إلى نظام نقل أكثر استدامة وأكثر تطوراً في الأردن.

توفير بنية تحتية متكاملة لتحقيق بيئة أكثر استدامة

لتحقيق مستقبل أكثر تطوراً وبيئة خضراء مستدامة، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن خطوة تحقيق التوازن ما بين تطور النقل الكهربائي والسعي في المحافظة على البيئة تعد الأكثر أهمية؛ لذا يجب أن تتوفر بيئة تحتية مناسبة لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية، والتي تتضمن مراكز تجميع البطاريات لإعادة تدويرها، ويمكن العثور عليها عند وكلاء العلامات التجارية أو محلات التصليح أو أي مواقع أخرى ذات علاقة.

فضلاً عن ذلك، يُمكن العثور على مرافق التفكيك التي تتضمن خبراء ذو كفاءة ومعدات متجددة تعمل على تفكيك بطاريات المركبات الكهربائية إلى مكوناتها الفردية، بالإضافة إلى وجود محطات المعالجة التعدينية المائية التي تعرف بأنها تقنية تستخدم العمليات التعدينية المائية لاستخراج المواد من بطاريات المركبات، وتتمثل هذه العمليات بإذابة البطاريات في الحمض ثم استخدام المستخلصات بالمذيبات لفصل المواد القيمة.

كما تعد مصانع معالجة المعادن الحرارية من المصانع ذات الطلب العالي في العصر الحالي، كونها تستخدم عمليات معالجة المعادن الحرارية لاستخراج المواد الكيميائية القيمة من بطاريات المركبات الكهربائية، وتتضمن هذه العمليات تسخين البطاريات إلى درجات حرارة عالية لإذابة المعادن.

وبشكلٍ عام، يسعى الأردن ليكون دولة رائدة في التعامل مع مخاطر بطاريات المركبات الكهربائية، لذا يخطط في الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لإعادة التدوير، وتطوير إطار قانوني وتنظيمي خاص بإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية.

لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، يمُكن اتخاذ بعض الخطوات للتعرف على كيفية التعامل مع مخاطر بطاريات السيارات الكهربائية، وتتمثل تلك الخطوات في تعزيز عمليات البحث والتطوير، والتعاون مع الدول الأخرى لتبادل أفضل الخبرات والممارسات.

بالإضافة لتطوير مبادرات مشتركة هدفها التعامل مع مخاطر بطاريات السيارات الكهربائية، وتحسين شركات إعادة تدوير البطاريات، إلى جانب استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لشحن المركبات الكهربائية، وأخيراً، بناء محطات شحن للمركبات الكهربائية بطرق مستدامة.

وفي الختام، تضع الأردن أساسات وأهدافاً سامية لتحقيق الاستدامة البيئية، والتي تشمل ضمان إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، فمن خلال تنفيذ مجموعة من السياسات البيئية الفعالة، يمكن للأردن التقليل من الجوانب والتأثيرات البيئية لبطاريات السيارات الكهربائية، والتأكد من أن التحول إلى النقل الكهربائي في المملكة يُعتبر فعّال وأكثر استدامة.

يمكنك أن تكون في صدارة المتابعين لأحدث أخبار السيارات الكهربائية التي تصل إلى الأسواق الأردنية، من هنا.

ولا تنسى الاطلاع على كل ما يقدمه موقع موتري الأردن من أخبار وتقارير السيارات المحلية والعالمية.