أصبحت تعليمات استيراد السيارات الجديدة أحد أبرز القضايا المؤثرة على سوق السيارات في الأردن خلال الآونة الأخيرة؛ مما دفع نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، شرف الدين الرفاعي، التعبير عن قلقه من تأثير هذه التعليمات على إمكانية المواطن الأردني من الحصول على سيارات جديدة وذات نوعية مميزة تلبّي تطلعاته واحتياجاته المختلفة.
وقد أشار في آخر بيان له إلى أن تطبيق هذه التعليمات جاء بشكل مفاجئ دون منح التجار مهلة لتقييم أوضاعهم المالية بشكل واضح، مسلّطاً الضوء على التحديات والعقبات التي تواجه هذا القطاع، مع ضرورة إيجاد حلول سريعة وفعالة للحفاظ على مصالح المستهلكين والتجار على حد سواء.
قيود استيراد السيارات الجديدة في الأردن
ومن جهة أخرى، أكد الرفاعي على أن القوانين الجديدة التي تم فرضها ستعمل على تقييد عمليات استيراد السيارات الجديدة؛ مما سيدفع المواطن على التوجه لاقتناء السيارات المستعملة بدلاً من شراء السيارات الجديدة من المنطقة الحرة؛ هذا ما سيحرمه من مزايا السيارات الجديدة التي تشمل انخفاض تكاليف الصيانة، وتوفير استهلاك الطاقة، فضلاً عن الاستفادة من تطابقها مع المواصفات العالمية الحديثة، وبأسعار مناسبة.
ارتفاع أسعار السيارات بنسب ملحوظة
ونتيجة لذلك، أكدت بعض المصادر الرسمية على أن هذه التعليمات ستسبب في ارتفاع أسعار السيارات في الأسواق المحلية بنسبة لن تقل عن 40%، مما سيؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطن الأردني، وستُصبح عملية الحصول على سيارة جديدة ذات جودة عالية أكثر صعوبة.
سيارات عداد "زيرو"
ينوّه الرفاعي كذلك إلى أن قرار منع استيراد السيارات المطابقة للمواصفات الصينية سيوجه الأشخاص إلى العودة لشراء السيارات المستعملة التي قد يزيد عمرها عن الخمس سنوات، بدلاً من شراء سيارات "الزيرو" الجديدة بسعر السيارات المستعملة.
يأتي هذا القرار في الوقت الي يتوجه فيه العديد من الدول حول العالم نحو اعتماد سيارات "الزيرو" الحديثة التي توفر مزايا بيئية واقتصادية متقدمة، فيما قد أثار هذا الأمر استغراب الرفاعي باعتبار الحكومات أن السيارات المستعملة مؤهلة على الرغم من أنها قد تفتقر إلى معايير الجودة والسلامة التي تتوفر في سيارات الزيرو التي قيدت القرارات الجديدة استيرادها إلا عند تطابقها مع الشروط المعايير الأوروبية أو الأمريكية الجديدة.
وأخيراً، قد تتطلب الأوضاع الحالية تعاوناً مستمراً من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لإيجاد حلول مبتكرة للموازنة بين احتياجات السوق وجودة المركبات، وذلك لضمان حماية مصالح جميع الأطراف المعنية.
يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار المحلية المتعلقة بالمركبات في الأردن من هنا.