تسجيل الدخول
أعلن مجلس الوزراء الأردني الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع تعديل تنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية لعام 2025، وذلك تمهيداً لإرسال المشروع إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره بعد استكمال الإجراءات المطلوبة. ويأتي هذا القرار بهدف تطوير قطاع النقل في المملكة وتعزيز تنظيمه لما يتوافق مع التطورات التقنية الحديثة.
تحديثات تنظيمية لقطاع نقل الركاب بالتطبيقات الذكية
تشمل التحديثات في النظام الجديد مجموعة من الإجراءات التنظيمية المهمة، حيث تم تحديث إجراءات ترخيص شركات نقل الركاب لضمان عملها ضمن ضوابط واضحة ومنظمة، إلى جانب تعديل نظام التصاريح لمقدمي الخدمة لضمان منح التصاريح بطرق منظمة وشفافة.
ومن ناحية أخرى، تم وضع معايير جديدة لتحسين جودة خدمات الركاب، وزيادة مستوى السلامة على الطرق، مع تعزيز الالتزام والامتثال من قبل الشركات ومقدمي هذه الخدمات للقوانين والأنظمة، وذلك لضمان سير العمل بشكل فعّال ومنظم.
آليات جديدة لتحسين جودة تطبيقات نقل الركاب
تشمل الآليات المعتمدة لتحسين جودة الخدمة إنشاء مركز خدمة عملاء متخصص لاستقبال ومعالجة الشكاوى بسرعة وفعالية، مع إمكانية الربط الإلكتروني المباشر بين هيئة تنظيم النقل البري ومزوّدي الخدمة لتسهيل متابعة الشكاوى وحلها بشكل فوري. كما تم اعتماد نظام موحّد لإدارة جودة الخدمة لمتابعة الأداء وتحسينه بشكل فوري.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم توحيد الكفالات المالية لتصبح 100 ألف دينار بغض النظر عن عدد السيارات، مما يعزز من استقرار القطاع ويضمن التزام الشركات بتحمل المسؤوليات المالية والقانونية المطلوبة، كما يُسهم ذلك في توفير بيئة تنظيمية عادلة ومتوازنة.
وتشمل التعديلات كذلك الإبقاء على مدة الموافقة الأولية للترخيص لـ 6 أشهر، مع إمكانية تمديدها لـ 3 أشهر إضافية، إضافةً إلى شرط جديد يلزم بتفعيل الربط الإلكتروني خلال فترة الموافقة المبدئية، مع فرض إلغاء الترخيص في حال عدم الالتزام بذلك.
وتنص المعايير الجديدة أيضاً على ضرورة تأهيل وتدريب السائقين، وضمان التغطية الجغرافية الشاملة، إلى جانب تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس والتقييم، والتي تُعد شرطاً أساسياً للموافقة على تجديد الترخيص السنوي.
ويشترط النظام الجديد وجود تأمين شامل خاص يغطي تقديم خدمات التطبيقات الذكية بدلاً من التأمين الشامل التقليدي، كما يعتمد عقوداً موحدة ومعتمدة من الهيئة تتضمن حقوقاً وواجبات واضحة ومحددة لجميع الأطراف. وينص أيضاً على خفض الحد الأقصى لعمر المركبة المسموح بترخيصها إلى 5 سنوات بدلاً من 7 سنوات، ويُطبق هذا الشرط على المركبات الجديدة فقط دون المركبات العاملة حالياً، وذلك لمواكبة التطور المتسارع في تقنيات السيارات، ولا سيما المركبات الكهربائية.
وأخيراً، يتمثل هدف النظام الجديد في تطوير قطاع نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية من خلال تشجيع الاستثمار وزيادة التنافسية، بما يحقق رضا المستخدمين، ويسهم في تحسين كفاءة القطاع واستقطاب شركات جديدة. ولا تنسى الاطلاع على كل ما يقدمه موقع موتري الأردن من أخبار وتقارير للسيارات المحلية والعالمية.
