إدارة الترخيص: لا تغيير على رسوم ترخيص السيارات الكهربائية الخاصة

في خضم التساؤلات المتصاعدة حول مصير رسوم ترخيص المركبات الكهربائية في المملكة الأردنية الهاشمية، خرج المسؤولون بتصريح رسمي أزاح الغموض وأوقف موجة التكهنات التي أثارت قلقاً واسعاً في أوساط أصحاب هذه المركبات.

فقد أكد العميد عمر القرعان، مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، في تصريح أدلى به يوم الجمعة، أن رسوم ترخيص وتسجيل سيارات الركوب الكهربائية لم تطلها أي تعديلات، وأنها باقية على ما كانت عليه دون أي تغيير. 

وجاء هذا التوضيح رداً على ما انتشر في الفترة الأخيرة من معلومات مغلوطة وإشاعات أوجدت حالة من الارتباك بين أصحاب السيارات الكهربائية، إذ شدّد القرعان على أن هذه الشائعات المتداولة بشأن تعديل الرسوم لا تعني المركبات الكهربائية المخصصة للركوب الشخصي، مؤكداً بقاءها كما هي دون أي تغيير. 

التعديلات تطال البكبات والفانات فقط 

انحصر النظام المعدل للترخيص على مركبات النقل المشترك من نوع "البكبات" و"الفانات" التي تعمل بالطاقة الكهربائية، حيث حدّد النظام الجديد رسوم تسجيلها بقيمة 250 ديناراً، فيما بلغت رسوم ترخيصها 100 دينار. 

ولم تكن هذه التعديلات مجرد رفع للرسوم أو تعديل لأرقام قائمة، بل جاءت لمعالجة إشكالية قانونية متجذّرة. فقد أوضح القرعان أنه لم يكن هناك رسم محدد مسبقاً لهذه الفئة من المركبات، مما يعني أن هذه الخطوة جاءت خصيصاً لسد الفراغ الذي كان قائماً في السابق نتيجة غياب رسم واضح ومحدد لهذه الفئة. 

وبذلك، يتضح أن التعديلات الأخيرة لم تكن موجّهة نحو رفع الأعباء المالية على أصحاب السيارات الكهربائية الخاصة، بل هدفت إلى تنظيم قطاع النقل المشترك الكهربائي الذي كان يفتقر إلى إطار واضح يحدد التزاماته المالية تجاه الدولة، في خطوة تُعدّ جزءاً من مسيرة الأردن نحو تعزيز منظومة النقل النظيف وتشجيع اعتماد الطاقة الكهربائية في قطاع المواصلات. ويمكنك الاطلاع على كل ما يجري في عالم السيارات على مستوى عالمي ومحلي يُمكنك زيارة قسم أخبار موتري للسيارات.