آلية تطبيق الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية في الأردن!

آخر تحديث: يوليو 23، 2025، 1:13 م
آلية تطبيق الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية في الأردن!

أعلن مجلس الوزراء عن آلية جديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية في الأردن، حيث سيتم رفع الضريبة تدريجياً على مدار 3 سنوات ابتداءً من 1/1/2025، بدلاً من تطبيقها بشكل مفاجئ مع بداية العام الجديد كما كان مقرراً سابقاً. تابع معنا المقال التالي لتتعرف على هذه الآلية بالتفصيل، مع معرفة كيفية تأثيرها على سوق المركبات الكهربائية في الأردن خلال الأيام القادمة.

التعديلات الجديدة لضريبة السيارات الكهربائية 

قررت الحكومة آلية متدرّجة لاحتساب الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية في الأردن ابتداءً من مطلع عام 2025، والتي تأتي على النحو التالي:

القيمة 2025 2026 2027
أقل من 10 آلاف دينار أردني 10% 12% 15%
10-25 آلاف دينار أردني 30% 35% 40%
أكثر من 25 ألف دينار أردني 40% 45% 55%

-نود التنويه بأن قيمة المركبات المذكورة أعلاه هي قبل الجمرك.

ضريبة سيارات البنزين والهايبرد

ومن ناحية أخرى، أقرّت الحكومة أن الضريبة الإجمالية على سيارات البنزين ستصبح 70% بدلاً من 86%. بينما تم تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الهايبرد بواقع 60%، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات الهايبرد المراد استبدالها بسيارة قديمة يتم شطبها لتصبح 45% بدلاً من 60%، ويشترط هذا القرار أن تكون المركبة قد حصلت على موافقة الشطب قبل 13 سبتمبر 2024، على أن يسري حتى 30 يونيو 2025.

وقد قررت الحكومة الأردنية سابقاً إعفاء السيارات الكهربائية من الضرائب الخاصة المفروضة عليها بنسبة 50% حتى نهاية عام 2024، على أن يتم رفع الضرائب مجدداً بشكل مفاجئ مع بداية عام 2025، إلا أنه تم الإعلان اليوم عن قرار رفعها بطريقة تدريجية، مما يمنح المواطنين فترة أطول لتصويب أوضاعهم والتكيّف مع القرار الجديد.

وبعد اعتماد هذه التعليمات من قبل الحكومة الأردنية، صدرت تعليمات جديدة تهدف إلى تحسين بيئة السوق، حيث نصت على تخفيض الضريبة الإجمالية على المركبات ابتداءً من 28 يونيو 2025، وذلك في إطار توحيد الضرائب وتبسيط الإجراءات الضريبية المعتمدة. يمكنك الاطلاع عليها بالتفصيل ومعرفة نسبة الضرائب المفروضة على كل فئة من المركبات.

وفي نهاية المقال، تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تعتبر خطوة جديدة نحو إعادة هيكلة سوق المركبات في الأردن. ومع ذلك يبقى السؤال قائماً: كيف ستؤثر هذه التعديلات على خيارات الأفراد بشكل عام؟ وهل ستساهم القرارات الجديدة في تعزيز الإقبال على السيارات الكهربائية؟ أم أنها ستخلق تحدّيات ومخاوف أكبر؟ وللاطلاع على المزيد من المواضيع التي تتعلق بالسيارات محلّياً وعالمياً، يُمكنك زيارة قسم أخبار موتري للسيارات.

مواضيع ذات صلة