تسجيل الدخول
بعد إقرار التعليمات الجديدة التي تتعلق بمطابقة السيارات الكهربائية المستعملة للمواصفات الأوروبية أو الأمريكية أواخر شهر أيار الماضي، أُثيرت بعض التساؤلات حول مصير السيارات الكهربائية في المناطق الحرة، وفيما إذا كان سيتم التخلص منها كلياً.
وعليه، أكد وزير الصناعة والتجارة، يوسف الشمالي، في آخر بيان له أن الحكومة قد تأخرت في إصدار القرارات الشاملة التي تتعلق بالسيارات الكهربائية المستعملة بسبب حجم المعاملات الضخمة الواردة للمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن اعتماد التعليمات اللازمة لفحص السيارات الكهربائية المستعملة سيتم في وقتٍ لاحق خلال الأسبوع القادم.
ما هي الآلية الجديدة التي سيتم الاعتماد عليها؟
أشارت المصادر الرسمية إلى أنه سيتم اعتماد المعايير التي تنص عليها مؤسسة المواصفات والمقاييس للتأكد من صلاحية المركبة للاستعمال، بما يشمل فحص البطارية والأجزاء الكهربائية الأساسية في المركبة، علماً بأنه سيتم استثناء السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة المشحونة إلى الأردن والمتعاقد عليها من قبل التجار ووكلاء السيارات من دخول السوق المحلي.
وتشترط التعليمات الجديدة تقديم شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبة، أو شهادة المطابقة لمواصفات السلامة الأمريكية لكل طراز، وستقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتأكد من صحة هذه الشهادات ضمن استراتيجية شاملة لضمان مطابقة المركبات المستعملة لأعلى معايير السلامة والجودة.
وعلاوةً على ذلك، يشترط تقديم كتاب الموافقة المنبثق عن المواصفات والمقاييس عند ترخيص المركبة لأول مرة، لضمان التزامها بالمعايير المطلوبة قبل دخولها السوق المحلي.
متى سيتم نفاذ المخزون من السيارات الكهربائية في المناطق الحرة؟
يرجّح الشمالي نفاذ مخزون المناطق الحرة من السيارات الكهربائية المستعملة في مطلع شهر أكتوبر القادم، لتبدأ بعد ذلك الأسعار بالارتفاع تدريجياً مع تزايد الطلب عليها، مشيراً إلى أنه بالرغم من اقتراب نفاذ المخزون، إلا أن الأسعار في الوقت الراهن لا تزال مستقرة نسبياً.
وأخيراً، تابع معنا تفاصيل التعليمات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها بالتفصيل في وقتٍ لاحق من الأسبوع القادم من هنا، لمعرفة المزيد حول الإجراءات والشروط التي ستطبق على السيارات الكهربائية المستعملة في المملكة.
