- سيبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء اعتباراً من 1 تشرين الأول 2023
- يساعد القرار على حماية المستهلك الأردني قبل شراء السيارات الجديدة
- تختلف الكفالة الإلزامية للسيارات الكهربائية عن سيارات البنزين والهايبرد
قرر مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية إخضاع كافة السيارات الجديدة سواء أكانت بنزين، هايبرد أو كهربائية بكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض (من غير الوكلاء)، مشيراً إلى أن هذا القرار سيبدأ تطبيقه في مطلع شهر تشرين الأول من العام الحالي.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين "يوسف الشمالي" أن الوزارة كانت قد عقدت عدة جلسات مع وكلاء السيارات والتجار طيلة الأشهر الماضية، ساعيةً لحماية حقوق المستهلك الأردني المقبل على شراء السيارات بمختلف أنواعها.
إذ تشهد أسواق المملكة دخول آلاف السيارات الكهربائية في الفترة القليلة الماضية، الأمر الذي استدعى الوزارة اتخاذ قرارات جديدة لحماية المستهلك وضمان حقه عند شراء هذه المركبات.
وأضاف الشمالي أن هذا القرار جاء بعد توصيات لجنة التنمية الاقتصادية الواردة في محضر اجتماع لجنة دراسة متطلبات استيراد السيارات الجديدة (سنة الصنع والسنة التي تسبقها والسنة التي تليها).
وينص القرار على إخضاع السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء (موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، بحيث تكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر) إلى الكفالة الإلزامية الموضّحة أدناه:
- سيارات البنزين والهايبرد: إلزام تقديم كفالة خطية لعامين أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
- السيارات الكهربائية: إلزام تقديم كفالة خطية 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
وعلاوةً على ذلك، أكدت الوزارة على أنه سيتم التنسيق مع إدارة الترخيص لفحص جميع المركبات التي تدخل السوق الأردني لاعتماد آلية فحص جديدة تتوافق مع معايير السلامة العالمية للسيارات.
وأخيراً، يمكنك البقاء مطلعاً على أخبار السيارات المحلية والعالميّة لحظة بلحظة، لتقرأ المزيد عن مستجدات السيارات من خلال النقر هنا.