تسجيل الدخول
كشف نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكّوبة، عن توجه النقابة لإدخال مركبات سياحية مخصصة لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة في الأردن، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع وتقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات فئات أوسع من الزوار والمستفيدين.
خدمة جديدة لتسهيل التنقل
أوضح عكّوبة، في تصريحات خاصة لقناة المملكة، إلى أن المركبات المخصصة ستُسهم في تحسين تجربة الزوار من فئة ذوي الإعاقة، خاصة أولئك القادمين إلى المملكة للسياحة أو العلاج، من خلال تسهيل تنقلهم وتمكينهم من أداء مهامهم بكل سهولة ويسر.
وأضاف أن هذه المبادرة ستعود بالنفع على القطاع، من خلال زيادة معدلات الإشغال وتنويع شرائح العملاء المستهدفة، مما يعزز من تنافسية السوق الأردني في مجال خدمات النقل السياحي.
أداء قطاع المركبات السياحية خلال موسم الصيف
فيما يتعلق بأداء القطاع مؤخراً، أوضح عكّوبة أن نسب إشغال السيارات السياحية تراجعت مؤخراً إلى ما بين 30% و40%، مع نهاية موسم الصيف وعودة المغتربين، واصفاً ذلك بأنه تراجع طبيعي ضمن الدورة الموسمية للنشاط السياحي.
وأشار إلى أن موسم الصيف، خلال شهري تموز وآب، شهد ارتفاعاً جيداً في إشغال السيارات الصغيرة بنسبة وصلت إلى 70%، مقابل انخفاض حاد في السيارات الكبيرة التي لم تتجاوز 10%، بسبب تراجع الطلب وارتفاع كلف المحروقات.
كما كشف أن نسب الإشغال قبل موسم الذروة لم تتجاوز 20%؛ نتيجة لتباطؤ السياحة الخارجية والتوترات الإقليمية التي أثرت على حركة الزوار.
وأشار إلى أن تنويع الخدمات في هذا القطاع، مثل إدخال مركبات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، يُعد عنصراً رئيسياً لمواجهة التحديات الموسمية والاقتصادية وتحقيق نمو مستدام في القطاع.
انخفاض عدد المركبات السياحية
تحدث عكّوبة عن تحديات اقتصادية أثرت على حجم أسطول السيارات السياحية، مشيراً إلى انخفاض عدد المركبات العاملة في السوق من 14,300 إلى نحو 10,700 مركبة، بسبب إغلاق عدد من المكاتب.
وأوضح أن هذا التراجع في عدد المركبات أدى إلى فجوة في تلبية الطلب، خاصة خلال فترات الذروة، إلا أن بعض المكاتب تمكنت من تغطية كامل الطلب بنسبة 100% في تلك الفترات، ما يعكس مرونة بعض الشركات رغم التحديات.
الاستثمار في قطاع المركبات السياحية
بالنسبة للجانب التنظيمي، كشف عكّوبة عن وعود من الجهات الحكومية بدراسة إمكانية تحديد مرجعية رسمية لقطاع تأجير السيارات السياحية، سواء من خلال مظلة النقل السياحي أو النقل العام، بما يضمن تنظيمه وتوفير الدعم اللازم له، على غرار ما هو معمول به في القطاعات المشابهة.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع تراجع من نحو نصف مليار دينار إلى ما يقارب 400 مليون دينار، إلا أن القيمة المضافة لا تزال تُقدَّر بـ 90.5 مليون دينار، أي ما يشكل حوالي 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس أهمية القطاع في دعم الاقتصاد الوطني رغم التحديات.
ختاماً، يُعد توفير مركبات مخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة خطوة استراتيجية في تطوير خدمات التأجير السياحي في الأردن، بما يعكس التزام القطاع بتلبية احتياجات جميع الزوار، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. لقراءة المزيد من أخبار وتقارير السيارات المحلية والعالمية يُمكنك زيارة قسم أخبار موتري للسيارات.
