تسجيل الدخول
تتصاعد المطالب داخل قطاع تأجير المركبات لإعادة النظر في نظام الترخيص المعمول به حالياً، في ظل تحديات وتغيرات متسارعة يشهدها السوق. ونقلاً عن قناة المملكة، أشار نقيب أصحاب مكاتب تأجير المركبات مروان عكوبة إلى أن النظام المحدّث لترخيص خدمة تأجير المركبات السياحية كان مفاجئاً للقطاع، ولم يسبقه حوار كافٍ مع المعنيين به.
وإضافة إلى ذلك، نوّه عكوبة إلى أن النظام الجديد لترخيص خدمة تأجير المركبات في الأردن قد يؤدي إلى إغلاق 60% من مكاتب تأجير المركبات السياحية وإضعاف قدرة المكاتب المتبقية على الاستمرار في السوق.
أبرز التحديات التي تواجه مكاتب تأجير المركبات
أكد عكوبة أن رفع الحد الأدنى لرأس مال مكاتب التأجير يثقل كاهل أصحابها دون أن يقدم أي فائدة حقيقية للقطاع، كما لفت الانتباه إلى أن رفع قيمة الضمان المالي إلى 15 ألف دينار غير مبرر، وخاصة أن المخالفات السابقة لم تتطلب سوى كفالة قدرها 2000 دينار، مما يجعل هذه الزيادة مجرد عبء مالي إضافي على المكاتب.
كما لفت إلى ضرورة التعامل مع مشكلة الأسواق الموازية، مثل السيارات الخاصة وتطبيقات النقل التي تنافس مكاتب تأجير المركبات، مشددًا على أن الكثير من مطالب العاملين في القطاع لم تُلبَّ بعد.
وأضاف أن غرفة تجارة عمّان أعدت دراسة حول واقع قطاع تأجير المركبات السياحية، بهدف التعرف على أهم المشكلات واقتراح حلول عملية لها، وقد حذر كذلك من أن اعتماد نظام الترخيص لمدة سنة واحدة قد يقلل من جاذبية الاستثمار في القطاع ويضعف الأمان المالي للمكاتب.
وأخيراً، لابد من الإشارة إلى أن قطاع تأجير المركبات في الأردن يعتمد بشكل رئيسي على التوازن الدقيق بين تنظيم السوق وحماية حقوق المستثمرين، مما يضمن وجود حلول عملية تدعم استدامة القطاع وتحافظ على تنوع الخدمات وجودتها للمواطنين. ويمكنك الاطلاع أيضاً على تفاصيل النظام المعدّل لترخيص السواقين في الأردن. وللاطلاع على كل ما يجري في عالم السيارات على مستوى عالمي ومحلي يُمكنك زيارة قسم أخبار موتري للسيارات.
