هل سيتم تمديد قرار تخفيض ضريبة المركبات الكهربائية في الأردن؟

ديسمبر 29، 2024، 3:59 م
 هل سيتم تمديد قرار تخفيض ضريبة المركبات الكهربائية في الأردن؟

طالب العديد من الأشخاص في المملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك الخبراء والمختصين، بتمديد تطبيق قرار تخفيض المركبات الكهربائية. حيث يرى هؤلاء الأشخاص أن هذا القرار سيعود بالنفع المالي والاقتصادي والبيئي على مختلف القطاعات في المملكة، مؤكدين أنه سيساعد على تعزيز الاستثمار في قطاع المركبات الصديقة للبيئة.

آراء الخبراء حول تمديد تخفيض الضريبة

طالب الخبير الاقتصادي الشهير، منير دية، حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتمديد العمل بقرار تخفيض الضريبة على المركبات الكهربائية التي أقرتها الحكومة السابقة، مشيراً إلى أهمية هذا القرار في تنشيط سوق المركبات الكهربائية من جديد. كما أكد على أن عودة الضريبة السابقة التي فرضتها حكومة الخصاونة ستؤدي إلى عودة الركود إلى هذا القطاع الحيوي.

ومن ناحية أخرى، طالب رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، بإعادة النظر بقرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية، محذراً من تأثير ذلك على نمو القطاع ورفاهية الاقتصاد الوطني.

الفوائد الاقتصادية والبيئية

أشار العديد من الأشخاص إلى أن الاستمرار في تخفيض الضريبة على المركبات الكهربائية سيسهم في تحقيق الفوائد التالية:

  • تحفيز الطلب وتنشيط السوق: إن تمديد هذا القرار سيسهم في جذب المزيد من المستهلكين لهذا النوع من المركبات، وسيسهم أيضاً في تنشيط عمل مراكز الصيانة والمبيعات وغيرها.
  • جذب الاستثمار: سيشجع هذا القرار في جذب العديد من المستثمرين المحليين والأجانب في قطاع إنتاج وتطوير السيارات الكهربائية في المملكة.
  • خلق المزيد من فرص العمل: من خلال زيادة الأنشطة التجارية المرتبطة بالسيارات الكهربائية.
  • دعم التوجه نحو مصادر الطاقة النظيفة: يشجع الاعتماد على المركبات الصديقة للبيئة على استخدام مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية.
  • تقليل الانبعاثات الكربونية: عن طريق الحد من تلوث الهواء الناتج عن الاستخدام المفرط للسيارات التقليدية.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الخبراء رجّحوا التخليص على أغلب المركبات الكهربائية في الحرة قبل نهاية 2024، الأمر الذي يدل على الإقبال المتزايد على هذا النوع من المركبات في الأردن.

ويمثل قرار تمديد تخفيض المركبات الكهربائية خطوة مثالية لتحقيق العديد من الأهداف البيئية والاقتصادية في المملكة. ولكن، يبقى السؤال قائماً : هل ستقوم الحكومة بالاستجابة لهذه المطالب؟ وهل يمكن أن يلعب الشعب الدور الأكبر في تعزيز التوجه إلى هذا النوع من المركبات؟ وللتعرف على المزيد من المواضيع التي تتعلق بالسيارات محلّياً وعالمياً، يُمكنك زيارة قسم أخبار موتري للسيارات.

-حقوق الصورة محفوظة لموقع RMI.

مواضيع ذات صلة