تسجيل الدخول
بعد أن أعلنت الحكومة الأردنية عن قرار تخفيض الضريبة الخاصة على المركبات، أثار هذا القرار ردود فعل متباينة في قطاع السيارات، خاصة من قبل وكلاء السيارات التي تشكّل طرفاً رئيسياً في هذه الدائرة. فكيف كانت ردة فعل وكلاء السيارات من هذه الخطوة؟ وهل من المتوقع أن يسهم ذلك في انتعاش سوق السيارات في المنطقة؟
رأي المتخصصين في قرار تخفيض ضرائب السيارات
أشار الصحفي المتخصص في القضايا الاقتصادية، يوسف ضمرة، إلى أن قرار تخفيض ضريبة المركبات 2025 لم يُتخذ عبثاً، بل جاء بهدف تنشيط الطلب الاقتصادي في السوق. وأضاف أن قطاع السيارات قد عانى خلال السنوات الماضية من تحديات كبيرة، إلا أن القرارات الأخيرة ستساعد في إصلاح الأوضاع بشكل ملحوظ. وتوقع ضمرة أن يتم تعزيز نشاط سوق السيارات في الأردن، مشيراً إلى أن هذا الإجراء عادل وسيعيد التوازن في السوق بكافة فئاته، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو في هذا القطاع الحيوي.
مكاسب جديدة للمستهلك الأردني
أكد المدير التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات، محمد الزرو، في آخر بيان له أن المستهلك الأردني هو المستفيد الأول من قرار تخفيض ضريبة المركبات، مؤكداً على أن هذا القرار يدعم بثقة قطاع المركبات في المنطقة. وقد أوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من الدراسات التحليلية، وحوارات وطنية موسعة مع مختلف الجهات المعنية.
تأثير القرار على تجار السيارات
أكد خبراء السيارات أن القرار لن يتسبب بأي ضرر لتجار السيارات الجديدة والمركبات المستعملة المستوردة حديثاً، وأن غالبية المركبات يتم جمركتها بعد إتمام عملية البيع، مما يحد من الأعباء المالية على التجار ويُسهّل حركة البيع والشراء. ويُرجّح أن يعزز هذا الإجراء نشاط التجار ويزيد من أرباحهم في السوق.
وأخيراً، يأتي هذا القرار ضمن حزمة إصلاح هيكلية وشمولية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية على المواطنين والتجار على حدٍ سواء، ويشمل القرار تخفيضات كبيرة على الضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى معالجة المشاكل المالية والهيكلية التي كان يعاني منها القطاع. كما أنه سيتيح الفرصة للمواطنين للاختيار من بين العديد من الخيارات، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة في المملكة. ولمتابعة المزيد من الأخبار والمستجدات في عالم السيارات على الصعيد المحلي والعالمي يُمكنك زيارة قسم أخبار موتري للسيارات.
