تسجيل الدخول
أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنّ جميع المشاريع المتعلقة بالطرق مدفوعة الأجر - التي يتم التخطيط لها - لن تُنفذ دون توفير طرق مجانية وأساسية تضمن سهولة الحركة المرورية لجميع المواطنين.
وقال الناطق باسم الوزارة، السيد عمر المحارمة، إن الطرق الحالية لن تُدرج ضمن البدائل المدفوعة، مشدداً على أن خيار الطريق المجاني سيبقى متاحاً بشكل دائم لسائقي الطريق.
طرق جديدة وفرص استثمارية واعدة
ومع استكمال جهود تطوير شبكة الطرق، تركز الوزارة أيضاً على استقطاب فرص استثمارية وتنفيذ مشاريع جديدة وفق نماذج تمويل متعددة، بعضها من خلال موازنة وزارة الأشغال للطرق الأقل كلفة، فيما ستُطرح الطرق ذات الكُلف العالية كفرص استثمارية.
وأضاف المحارمة أن عدداً من المستثمرين قد أبدى اهتماماً بالاطلاع على المخططات والدراسات، حيث يتم تقييمها من الناحية الاستثمارية تمهيداً للإعلان عن التفاصيل قريباً.
وبيّن أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تطوير شبكة النقل عبر نماذج استثمارية تحقق الجدوى الاقتصادية وتراعي الكلف التشغيلية.
وأشار المحارمة إلى أن الطرق البديلة ستكون خالية من التقاطعات والإشارات الضوئية، مما يجعلها أسرع وأقصر من الطرق المجانية الحالية، وبالتالي تسهم في تقليل وقت الرحلة وتكلفة الوقود، وتوفر حركة مرورية انسيابية بعيداً عن الازدحام.
تركيز على قطاع الشحن والنقل
وفي إطار تطوير شبكة الطرق وتحقيق الانسيابية المرورية، أكد المحارمة أن الطرق مدفوعة الأجر ستُخصص لقطاع الشحن والنقل لتوفير الوقت وتقليل التكاليف، مشيراً إلى أن الوزارة ملتزمة بصيانة جميع الطرق، ولن يُطرح أي طريق برسوم دون وجود بديل مجاني موازٍ له.
ومع التركيز على الطرق المدفوعة، تناول المحارمة مسألة الرسوم وآليات تحديدها، موضحاً أنه لم يتم حتى الآن تحديد أي رسوم، مبيناً أن هذا الأمر سيتم البحث فيه عند التوصل إلى اتفاق مع المستثمرين، مع مراعاة أن تكون الرسوم مناسبة للمستخدم وتحقق عائداً اقتصادياً مجدياً.
وبناءً على هذا التوجه، تدرس الوزارة تطبيق نموذج الطرق البديلة المدفوعة على 3 طرق فقط وهي: طريق الحرّانة - العمري الذي كان متهالكاً وتمت إعادة إنشائه، والجسر العلوي الذي يربط منطقة صويلح بجسر ناعور بالقرب من مديريَّة الأمن بعد دراسة تنفيذه، وطريق إربد الدائري بعد دراسة استكماله.
تحديثات تشريعية لتعزيز السلامة وكفاءة النقل
إلى جانب مشاريع الطرق، أقرَّ مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025 مجموعة من الأنظمة المحدثة لتعزيز السلامة وتنظيم النَّقل والمركبات، وتشمل:
نظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2025
يأتي هذا النظام استكمالاً للإجراءات التشريعية اللازمة لتشغيل الطرق البديلة في المملكة، وقد أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء فتح الاستثمار في هذه الطرق نهاية شهر آب الماضي، على أن يظل استخدامها اختيارياً إلى جانب الطرق الرئيسة، لضمان توفير بدائل مجانية لجميع المواطنين وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق المحاذية للطريق الجديد.
نظام ترخيص السواقين لسنة 2025
يعمل النظام على توحيد مدد رخص القيادة لجميع الفئات (من الأولى حتى السادسة) لتُصبح 10 سنوات، مع إلزامية الحصول على تصاريح سنوية للفئات الخاصة بقيادة مركبات النقل العام، والشحن، والحافلات المتوسطة الخصوصية، ومركبات نقل الطلاب، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية لهذه الفئات.
وفي الختام، تمثل هذه المشاريع والخطط التشريعية خطوة استراتيجية لتطوير شبكة النقل في المملكة، وتعزز فرص الاستثمار وترفع كفاءة الحركة المرورية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويواكب تطلعات رؤية المملكة المستقبلية، ولقراءة آخر أخبار وتقارير السيارات، يمكنك التوجه إلى قسم أخبار السيارات على موقع موتري.
** حقوق الصورة محفوظة لموقع وزارة الأشغال العامة والإسكان
